روز جمعه 13 اگوست 2010 به دعوت کمپین علیه دادگاه های اسلامی در کانادا و با همکاری سازمان آزادی زن، کنفرانسی با تم جهانی شدن اسلام سیاسی و تاثیرات آن بر موقعیت زنان، با تمرکز بر چند همسری، حجاب و نقاب، نسبیت فرهنگی و چند فرهنگی گرایی در تورنتو برگزار شد. سخنرانان این کنفرانس هما ارجمند، طارق فتاح و آذر ماجدی بودند. شیلا آئیلا از فعالان انجمن انساندوستی كانادا و از فعالان جنبش سكولاریسم در این كشور گرداننده جلسه بود .
هما ارجمند، یکی از سخنرانان این کنفرانس، از فعالان سیاسی مقیم تورنتوست که فعالیت سیاسی ـ اجتماعی را از جوانی آغاز كرده است. او متولد جنوب ایران است و تحصیلاتش را در انگلیس به پایان برده. هما ارجمند با پیوستن به سازمان اتحاد مبارزان كمونیست در سال ۱٣۵٩ به جرگه مبارزان جنبش كمونیسم كارگری درآمد و از آن تاریخ چه در حزب كمونیست ایران و چه در حزب كمونیست كارگری ایران و امروز در حزب اتحاد كمونیسم كارگری مبارزه خویش را برای سوسیالیسم و رهایی انسان ادامه داده و در عین حال در کنار مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی فعالیت کرده است.
هما ارجمند در چند سال گذشته با رهبری كمپین موفق علیه دادگاه های اسلامی در كانادا به یك چهره سرشناس علیه اسلام سیاسی بدل شد. او هم اكنون مسئول چندین كمپین سیاسی اجتماعی از جمله كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی، كمپین علیه قتل های ناموسی و كمپین علیه مدارس اسلامی است. او همچنین یكی از سخنگویان “یك سیستم آموزشی سكولار در انتاریو” است .
ارجمند جایزه سكولار سال را در سال ۲٠٠۵ از سازمان انساندوستان انتاریو دریافت كرد و در سال ۲٠٠۶ به عنوان انساندوست سال از طرف همین سازمان در كانادا شناخته شد. او همچنین در سال ۲٠٠۶ به عنوان زن سال از طرف روزنامه فرانسوی زبان Gazette شناخته شد. در ماه مارچ ۲٠۱٠ از طرف مركز پژوهشگران انتاریو به نام هما ارجمند جایزه ای تعیین شد كه همه ساله قرار است به یكی از مدافعان سكولار داده شود. جایزه امسال به طارق فتاح تعلق گرفت .
به مناسبت برگزاری کنفرانس “جهانی شدن اسلام سیاسی و تاثیرات آن بر موقعیت زنان” با هما ارجمند که از سازماندهندگان این کنفرانس بود، گفت وگو کردیم .
***
خانم ارجمند، موضوع دادگاه های شریعه به کجا کشید و آیا اکنون دادگاه هایی براساس موازین مذهبی در کانادا وجود دارد یا نه؟
ـ شاید لازم باشد برای خوانندگان اول در مورد زمينه هاى شكل گیری دادگاههاى مذهبى در کانادا صحبتى کرده باشم. در کانادا قانونى وجود داشت به نام لايحه حکميت (داورى) ١٩٩١ استان انتاريو که عملا اين امکان را به همه مذاهب و از جمله اسلامی ها می داد که دادگاه هاى موازى با دادگاه هاى سکولار براى رفع مسائل تجارى، کسبى و خانوادگى داشته باشند و گروه هاى اسلامى با استفاده از این قانون می خواستند كه دادگاه های اسلامی را در كانادا برپا كنند .
کمپين بر عليه دادگاه هاى اسلامى معروف به کمپين عليه شريعه، به کمپین علیه كلیه دادگاههای مذهبی و به يک کمپين بين المللى تبديل شد. علت جهانی شدنش این بود كه مردم رابطه دادگاه های اسلامی را با اسلامیست ها به درستی درك كرده بودند. مردم عادى از گسترش نفوذ آنان در کامیونيتی هاى (جامعه) مهاجران وحشت داشتند و دارند چرا كه به روشنی نفوذ و افشاندن بذر تنفر نسبت به ديگران، تحميق و سرکوب زنان، کودکان و انسانهاى سکولار در آن و جمع آورى نيرو و ايجاد پشت جبهه قوى براى گروه ها و دولتهاى اسلامى در منطقه را می دیدند. مردم از هر جريانى كه بخواهد در مقابل اينها بايستد و با دفاع از ترقى خواهى، حقوق زنان و حقوق کودکان، اينها را افشا کند و سرجايشان بنشاند، سريعا حمايت خواهند كرد. مردم از کمپين ما از همان ابتدا كه خود را يک کمپين بين المللى اعلام کرده بود، حمایت وسیع كردند بخصوص كه می دیدند فعالان این كمپین به سراغ همه انسان هاى آزاديخواه، مدافع حقوق زنان و سکولار رفته است و تاكید بر این دارد كه تلاش اسلامی ها براى زدن دادگاه هاى شرعى يک حرکت سياسى و بين المللى است و بايد با آن در سطح سياسى و جهانى مقابله کرد. ما برخلاف ديگر نيروها در کانادا که قضيه را يک امر محلى و حقوقى می ديدند از همان ابتدا به دنبال تمام متحدينمان رفتيم و اعلام جنگ جهانى عليه اين دشمنان بشريت داديم .
به معنی سیاسی و حقوقى این كمپین پیروز شده. این پیروزی سیاسی در واقع یک پیروزی بود برای جنبش برابری طلب زنان و جنبش ترقی خواهانه و سکولار، كه در رأس آن جنبش كمونیسم كارگری قرار دارد. این را همه می دانند. این پیروزی ثابت كرد كه این تئوری نیست كه می گوییم امروز ما هستیم كه می توانیم هر جنبش حق طلبانه، آزادیخواهانه، برابری طلبانه و سكولار را نه تنها نمایندگی، بلكه به موفقیت برسانیم. انعكاس این پیروزی بین المللی بود .
در پاسخ به بخش دوم سئوالتان باید بگویم که دیگر هیچ دادگاهی بر اساس موازین مذهبی در انتاریو وجود قانونى ندارد .
چندی پیش مسئله پوشش نقاب و برقع در مونتریال مسئله ساز شد و کار به شکایت فردی که خواستار این پوشش بود و از ثبت نام او در کلاس زبان خودداری شده بود کشید. این موضوع در بین مقامات به کجا انجامید؟ نظر شما در مورد استفاده از برقع در مکان های عمومی و اداری چیست؟
ـ تا آنجایی كه من اطلاع دارم دولت كبك موافق با اخراج زن نقاب پوش از مدرسه بود و وزیر كابینه خانم ناتالی نورماندو اعلام كرد كه دولت وظیفه دارد تضمین كند كه كلیه كسانی كه از موسسات دولتی استفاده می كنند بدون نقاب و روبند در این ارگان ها شركت كنند در غیر این صورت از دریافت هرگونه خدماتی محروم خواهند شد. من نیز با ایشان كاملا موافق هستم. از نظر من نقاب و روبند، هر دو پرچم اسلام سیاسی بخصوص در غرب هستند. همانطور كه می دانید این دو نوع پوشش تا قبل از تثبیت جمهوری اسلامی در ایران در بخشی از اماكن ایزوله شده در عربستان سعودی و خلیج فارس به زنان تحمیل می شد ولی امروز زنان تحصیل كرده از دانشگاهای غربی كه تا دیروز بدون حجاب در كنار همكلاسی های مرد به بركت جنبش برابری طلب و آزادیخواه مشغول آموزش بودند، داوطلبانه بر سر و صورت می كنند و در اماكن عمومی ظاهر می شوند. اینان همان كسانی هستند كه اینجا و آنجا در مقابل نورافكن ها ظاهر می شوند و سرسختانه از برقع و نقاب به عنوان یك پوشش ساده صحبت می كنند و دم از آزادی پوشش حجاب برای زنان می زنند. ناگفته نماند كه به خاطر فعالیت های این بخش است كه مردان چنین خانواده هایی به جان زنان و دختران جوان خانواده افتاده اند تا آنها نیز نقاب پوش شوند. روزی نیست كه اینجا و آنجا شاهد كشته شدن جوانی نباشیم كه در برابر عقاید عقب مانده خانواده ایستادگی کرده. قتل های ناموسی دقیقاً در غرب به همین خاطر افزایش یافته است، اما هدف اصلی نقاب داران همان علم كردن پرچم اسلام سیاسی برای كار تبلیغی و توسعه و بسط كار سیاسی است. آنها همان مبلغان اسلام سیاسی هستند كه قصد دارند این جنبش را در عرصه فرهنگی و اجتماعی در سطح جهان گسترش دهند .
این در صورتی است كه زنان در كشورهایی كه اسلام سیاسی دست بالا را دارد و یا به قدرت رسیده در تمام عرصه های مبارزاتی حجاب را به مصاف می كشند و در تظاهرات آن را می سوزانند و این حق را به خود می دهند كه حجاب را فقط یك قطعه پارچه ندانند، بلكه آن را ابزار سركوب و تحقیر زن بدانند. چرا كه عملا با پوست و گوشت و استخوان تاثیر مخرب آنرا در زندگی روزانه خود تجربه كرده اند.
اسلام سیاسی برای حفظ موقعیت و تثبیت خود، تمام سعی اش این است كه حضور سیاسی اجتماعی خود را به نحوی، روزانه به جهانیان بشناساند. از این رو باید توجه رسانه ها را جلب كند. این عمل بعضاً با عملیات تروریستی و یا انتحاری صورت می گیرد و یا با تظاهرات علیه انتشار تصاویر محمد و یا اعتراض برای توزیع گوشت حلال در مدارس ابتدائی و یا برپائی مد لباس اسلامی زیر برج ایفل فرانسه و یا اعتراض برای مكان برگزاری نماز در مدارس، دانشگاه ها، ادارات و كارخانجات و… در غیر این صورت حامیانش ترافیك را بند آورده، در وسط خیابان های پاریس و لندن و نیویورك با حضور نقابیست ها در اول صف نماز حاجت به پا می كنند. وقتی هم كه دیگر نمایش مسخره شان مورد توجه قرار نگیرد آنوقت زنان با روبند (نقاب) را راهی اماكن عمومی از جمله مدارس، دادگاه ها، حوزه های رای و … می كنند. در صورت مقابله، برقع داران شكایت نزد انجمن های حقوق بشر می برند كه نمونه ذكر شده از جانب شما یكی از موضوعات پر جنجال اخیر در كانادا بود .
و اما موضع من در مورد برقع و نقاب این است كه باید كلا ممنوع شود درست همانند پرچم فاشیست كه در جهان برافروختنش ممنوع است. در مورد بقیه انواع حجاب زنان آزادند كه این پوشش را اختیار كنند، ولی همین هم در تمام موسسات دولتی و مدارس باید ممنوع شود .
ممنوعیت نقاب و برقع به طور حتم جنبش اسلامی را به عقب خواهد راند و به جنبش برابرطلبی زنان برای كسب برنامه های پیشرو آتی كمك بسیار خواهد بود . و اما حجاب به هر نوع و شكلش برای كودكان زیر سن ۱٨ باید ممنوع باشد و متخلفان آن بر اساس و ضوابط قانون حمایت از كودكان مورد پیگرد قرار گیرند .
شما کمپینی را آغاز کرده اید مبنی بر اینکه دولت و بویژه جمعیت حمایت از کودکان وضعیت کودکان کانادایی بویژه در خانواده های مذهبی را بیشتر نظارت کند و مواظب سوء رفتار با آنها باشد. همچنین در مورد موضوع چندهمسری در کانادا نیز در این کنفرانس نظراتی مطرح شد. در این زمینه چه اقداماتی انجام شده؟
ـ همانطور كه می دانید كنفرانس اخیر در تورنتو تحت نام جهانی شدن اسلام سیاسی و تاثیر آن بر حقوق زنان روی چند همسری، حجاب و نقاب، نسبیت فرهنگی و چند فرهنگی گرایی تمرکز داشت. مسئله چند همسری، ازدواج های اجباری و خواستگاری، نقاب و قتل های ناموسی موضوعاتی است كه در این دو دهه در غرب به موضوعات حادی بدل شده است. مولتی كالچرالیسم و پلورالیسم قانونی و احترام به فرهنگها به این پدیده میدان داده است. اینها موضوعاتی است كه در چارچوب حقوق زنان و مسئله ستم كشی زنان باید بدان توجه كرد. زنان و كودكان مهاجر و یا جوامع به اصطلاح مذهبی امروز به نحوی از این پدیده ها رنج میبرند. هر روز بر تعداد قربانیان قتل های ناموسی افزوده می شود. دختران جوان گاه ۱۳ و یا ۱۴ ساله را به زور به كشورهای پاكستان و افغانستان می برند و به ازدواج اجباری مردان چند برابر سن این كودكان درمی آورند. در مواردی كه این دختران به كانادا برمی گردند، قانون از آنها و كودكانشان حمایت نمی كند، زیرا كه فرزندانشان قانوناً مقیم كانادا نیستند .
در مقابل همه اینها باید ایستاد و مبارزه كرد. كنفرانس ۱۳ اگوست هم اساساً با این هدف برگزار شد كه پلورالیسم قانونی را به نفع انتگراسیون تغییر دهد. چند همسری نه تنها غیر قانونی شود، بلكه به بخش جنائی انتقال یابد كه باید بگویم در این زمینه كمپین علیه چند همسری اقدامات لازم جهت ارائه كیس به دولت فدرال به عمل آورده است. كنفرانس همچنین تقاضای پیگیری از سرنوشت كودكانی كه توسط خانواده هایشان از كشور كانادا خارج شده اند و دیگر بازنگشته اند، شد. واقعیت اینست كه كانادا بر اساس پلورالیسم قانونی اش دست گروه های مذهبی و جریانات اسلامی را برای تجاوز به حقوق كودك و زنان باز گذاشته است. به نحوی كه به مورمون ها اجازه داده شده كه حرمسرا تشكیل دهند و بعضاً تا ۵۳ زن را به همسری خود درآورند. و یا به مسلمانان اجازه داده شده كه فرزندان دختر خود را وادار به ازدواج های اجباری کنند.
اما یك موضع رادیكال و پیشرو این است كه باید نه تنها جریانات اسلامی را افشا كرد، نه تنها در مقابل دست درازی ملا و شیخ و مكلای مذهبی به زندگی و حرمت زنان و كودكان باید ایستاد، بلكه باید جایگاه اسلام سیاسی و رابطه سهم خواهی و قدرتخواهی این جریان با رشد و نفوذ دستگاه مذهب و اسلام را نشان داد. باید بر جنبه سیاسی مبارزه با اسلام سیاسی و مذهب به طور كلی تاكید كرد. از طرف دیگر بر جهان شمولی حقوق انسان، زنان و كودكان به طور مشخص تاكید كرد. در عین حال مبارزه قاطعی را باید با نسبیت فرهنگی و احترام به فرهنگها به پیش برد . باید بر ضد مولتی كالچرالیسم و در دفاع از انتگراسیون كار در مقیاس سیاسی، فرهنگی و قانونی كرد. باید مماشات احزاب و دولت های غربی با حكومت های اسلامی را شدیداً افشا كرد . *
